امروز: سه شنبه 29 اسفند 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی دسته: معارف اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 40 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت دینی، نقش مردم در حكومت اسلامی است تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حكومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاكمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموكراتیك در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است

قیمت فایل فقط 23,400 تومان

خرید

نقش مردم در حكومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت دینی، نقش مردم در حكومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حكومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاكمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموكراتیك در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است كه چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاكمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حكومت اسلامی تشكیل داد؟... و سؤالات دیگر كه با توجه به تشكیل اولین حكومت اسلامی در عصر جدید - كه همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شكل‏گیری سكولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یك اسب و یا یك كبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم كردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد كه عوامل جسمانی. حكومتها ممكن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یكسان عمل كنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یكسان نتیجه نگیرند، بدان جهت كه یكی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یكی از چیزهایی كه رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست كه حكومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏كند؟ با این چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم كه آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وكیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است كه مالك یك حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است كه یك امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی كه مشعر بر نفی حق حاكمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانكه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت كشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی كه علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏كنیم می‏بینیم یكی از آنها نارسایی مفاهیم كلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب كلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حكومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار كردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی كه هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی كنیم و یا خدا را نفی كنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یكی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است كه اولیاء مذهب میان مذهب و یك نیاز طبیعی، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامی كه آن نیاز در سطح افكار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند كه حق حاكمیت از آن مردم است، كلیسا یا طرفداران كلیسا و با اتكاء به افكار كلیسا، این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق، همین كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی  و حكومت را برضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا بطور كلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏كند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقیقت این است كه ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیكم حقا بولایة امركم ولكم علی من الحق مثل الذی لی علیكم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینكه ولی امر و حكمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل كردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود كسی جریان نمی‏یابد مگر آنكه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان كسی جاری نمی‏شود و كسی را متعهد نمی‏كند، مگر اینكه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏كند.

چنانكه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تكلیف و وظیفه، اما نه به این شكل كه خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مكتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است كه با ایمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنین نظامی حركت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است كه مكتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاك و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی كه ویژگیها و ملاكهای مكتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت كه در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاكمیت) خود را از مكتب می‏گیرد، مكتبی كه مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یك ولایت ایدئولوژیكی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏كنند و این امر عین دموكراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏كرد، جا داشت كه بگوئیم این امر، خلاف دموكراسی است، اما مرجع را به عنوان كسی كه در این مكتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏كنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یك مكتب و یك ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏كنند كه او مقام صلاحیتداری است كه می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت كه مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یكی مقامهایی كه بوسیله یك عمل ارتباطی، یك عامل خارجی تحقق پیدا می‏كند، مثل ریاست یك اداره كه با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وكالت مجلس كه با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اكثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وكالت مقامی است كه با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏كند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وكیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد كه نه با انتصاب تحقق پیدا می‏كند و نه با انتخاب و نه مفهوم كاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یك از این اشكال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموكراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یك نابغه، یك پارسا، یك شاعر یا نویسنده، یك مخترع یا مكتشف بزرگ، یك ایدئولوگ یا صاحب مكتب و یا یك قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏كند و نه با انتصاب و نه كاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچكدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ كسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نكرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نكرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا كه شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست كه از جانب مكتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یكپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏كنند (مانند آنچه در مورد رهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند كارشناس و متخصص است كه در آنجا كارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یك جمع بندی نقش مردم را در حكومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان كرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مكتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مكتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مكتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی كه مكتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاكم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملكرد حاكم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مكتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از كلام امیرمؤمنان(ع) كه فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است. فریضه الهی است كه برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حكومتشان صالح باشد و حكومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است كه نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محكم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینكه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

فایل ورد 43 ص

قیمت فایل فقط 23,400 تومان

خرید

برچسب ها : اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر